أفاد موقع تابناك الحكومي على شبكة الإنترنت في 10 ديسمبر “أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا يوم الاثنين على فرض عقوبة هادفة مماثلة لقانون ماغنيتسكي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في النظام الإيراني.

سوف يسمح هذا القرار للاتحاد الأوروبي بمقاطعة المسؤولين والأفراد في جميع أنحاء العالم وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الخاصة به … وقد تم تطبيق هذا القانون على المستوى العالمي في عام2016 ويسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على أشخاص ينتهكون حقوق الإنسان وحظر أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة … والآن الاتحاد الأوروبي، وخاصة رئيس السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يسعى إلى تشريع مماثل ومحدّد.
ونقلت بوليتيكو عن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن أحد الأهداف المحتملة لعقوبات حقوق الإنسان هي فرض العقوبات على السلطات الإيرانية.

ويبدو أن القانون الجديد وبجانب المعايير الأوروبية والغربية لحقوق الإنسان، من شأنه أن تتبعه موجة جديدة من العقوبات على أفراد وسلطات إيرانية… وقد يشكل ذلك تحديًا كبيرًا لمستقبل العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. من غير الواضح المستقبل مع رئيس جديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يبدو أنه ليس لديه تعاطف مع إيران”.

ومن جهته أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على أن النظام الإيراني ينتهك حرية التعبير باستمرار. وقال ممثل الاتحاد في السياسة الخارجية، جوزيف بوريل، في أول بيان من هذا النوع يصدر من قبل مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي:إن السلطات الإيرانية تنتهك حرية التعبير بشكل مباشر، مضيفاً أن “استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين غير مقبول”.

واضاف بوريل: “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، تعتبر الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين في إيران أمراً غير مقبول”.

وانتقد بوريل النظام الإيراني لرده العنيف على الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر الماضي، كما شدد على أن هناك العديد من الأدلة القوية التي تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات.

• مريم رجوي: على الأمم المتحدة أن تسارع في إرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق حول شهداء
• الأمم المتحدة تدعو لتحقيق فوري ومستقل في “قتل المتظاهرين”
• ترامب: قمع المظاهرات في إيران “مروع ووحشي”

وأشار بوريل في بيانه: “يجب احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع”. وأضاف: “يجب على السلطات الإيرانية أن تفي بالتزاماتها الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد النظام الإيراني لحرمان الإيرانيين من حقهم في الوصول المجاني إلى الإنترنت، قائلاً إن “قرار إيران بقطع الإنترنت عن الشبكات العالمية لأكثر من أسبوع حال دون الاتصال وحرية تدفق المعلومات للمواطنين الإيرانيين، وهذا انتهاك واضح لحرية التعبير”.

ودعا ممثل السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إيران إلى ضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة، لتوضيح عدد الوفيات والاعتقالات وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين”.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يتوقع مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين.

وذكّر بوريل قادة النظام الايراني بأن “الاتحاد الأوروبي يطرح جميع القضايا ذات الاهتمام خلال اللقاءات الثنائية مع إيران، بما في ذلك ملف حقوق الإنسان، وسيواصل القيام بذلك”، حسب تعبيره.